با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقاله حاضر تحت عنوان (ساختار نهاد وقف در عصر صفوی)، بر اساس روش کتابخانه ای و اسناد تدوین شده است و از آن جا که شناخت دقیق نهاد وقف می تواند به شناخت دقیق تر کارکردهای آن منجر شود، چنین پژوهشی لازم به نظر می آید. در این پژوهش پیشینه این نهاد، اجزای تشکیل دهنده و نحوه اداره آن در دوره صفوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نشان داده شده است که این نهاد از دوره های قبل وجود داشته، در این دوره با تغییر برخی کارکردها؛ که ناشی از رسمیت یافتن آئین تشیع در ایران بود، به کار خود ادامه داده است و در اثر سیاست های مذهبی خاندان صفوی بر دایره فعالیت های آن و در نتیجه بر اهمیت و قدرت آن افزوده شده است.  

نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است، این در حالی است که می توان با بررسی بعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.

وقف از باسابقه ترین و ریشه دارترین مواریث ارزشمند انسانی است که درمیان همۀ اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا و در ادوار مختلف تاریخ ایران مورداستفادۀ عموم بوده و تأثیراتی دیرپا بر جوامع داشته و وقف نامه های برجای مانده به مثابۀ اسنادی ارزشمند در راستای تبیین فرآیند و نظام اجتماعی دوران خود هستند. نقش آذربایجان در جریانات فکری ایران در سدۀ اخیر، خصوصاً در جریانات مشروطیت و اهمیت شهر اردبیل به لحاظ موقعیت جغرافیایی و داشتن ارزش راهبردی و جغرافیای سیاسی اهمیت پژوهش حاضر را تبیین می نماید. این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد بایگانی شده به مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل وقف نامه های موجود در ادارۀ کل اوقاف و امور خیریۀ استان اردبیل انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سنت و نهاد وقف در اردبیل پس از استقرار دورۀ قاجار چه فرآیندی طی کرده و کارکردهای مذهبی، اجتماعی، و اقتصادی این نهاد در محدودۀ زمانی مورد بررسی چه تحولاتی داشته و تأثیر جریانات فکری روز بر موقوفات چه بوده است؟ نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند کارکردهای اجتماعی-اقتصادی وقف تحت تأثیر رویدادهای تاریخی-اجتماعی و جریان های فکری زمانه، خصوصاً مشروطیت تحولات نوینی تجربه می کند؛ هرچند موضوعات مذهبی همیشه جایگاه ویژه ای از وقف را به خود اختصاص می دهد، اما در آستانۀ آشنایی جامعه با دانش جدید و تحول فکری جامعه، موقوفاتی به سبک جدید به وجود آمد که این روند در دورۀ مشروطه با ایجاد موقوفاتی هم چون: وقف حمام، وقف زمین برای ساخت حمام، هزینه برای مرضای نیازمند و تأسیس مدارس به سبک جدید، ابعادی نوین و کاربردی می یابد.

از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.